عمالقة التكنولوجيا يواجهون غرامات بموجب القوانين في أستراليا
قد تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة غرامات في أستراليا تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أسترالي – 7.3 مليون دولار أمريكي – إذا أخفقت في تسليم معلومات العملاء أو البيانات إلى الشرطة الأسترالية بموجب قوانين إنترنت صارمة كشفت عنها الحكومة اليوم الثلاثاء، حيث تتجه الحكومة الأسترالية إلى تحديث قوانين الاتصالات الخاصة بها لإجبار مقدمي الخدمات المحليين والدوليين على التعاون مع وكالات تطبيق القانون، قائلة إن المجرمين يستخدمون التكنولوجيا، بما في ذلك التشفير، لإخفاء أنشطتهم.
وكشفت الحكومة الأسترالية عن خطط لمسودة مشروع يفرض على شركات التكنولوجيا مساعدة أجهزة تطبيق القانون في الوصول إلى الرسائل والأجهزة المشفرة، ولكن من دون بناء أبواب خلفية، حيث كانت أستراليا تبحث عن طريق لتجاوز التشفير بشكل يشابه ما يبحث عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI.
وجادلت الحكومة من خلال مشروع القانون الجديد بأن خدمات الرسائل المشفرة تستخدم بشكل متزايد من قبل المجرمين للقيام بأنشطة مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات، وقالت الحكومة إن 95 في المئة من اهداف مكافحة الارهاب الاكثر خطورة في منظمة المخابرات الاسترالية ASIO تستخدم بنشاط الرسائل المشفرة لاخفاء اتصالاتها.
وتستهدف القوانين المقترحة الشركات التي تقدم أي خدمات اتصالات في أستراليا، بما في ذلك الشركات المصنعة للأجهزة والشركات المقدمة لخدمات التراسل مثل واتساب والشركات الموفرة لخدمات شبكات الاتصالات، وقال أنجوس تايلور Angus Taylor، وزير الأمن الإلكتروني إن التشريع الذي فحصته العاصمة الأسترالية كانبيرا في العام الماضي سيأخذ في الاعتبار مخاوف الخصوصية من خلال الشفافية التي تحول دون إضعاف التشفير أو الاستعانة بما يسمى بالأبواب الخلفية.
وقال تايلور خلال العام الماضي، إن ما يصل إلى 200 عملية تتضمن تحقيقات جنائية وإرهابية خطيرة تأثرت سلبًا بالقوانين الحالية، وأضاف في بيان “نعرف أن أكثر من 90 في المئة من البيانات التي اعترضتها الشرطة الاتحادية الاسترالية بشكل قانوني تستخدم الآن شكلًا من أشكال التشفير، ويجب ضمان أن تكون قوانيننا متماشية مع عصر الاتصالات الآمنة عبر الإنترنت ومتفوقة على أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا”.
وقد تم تطوير القانون بالتشاور مع شركات التكنولوجيا والاتصالات، وشدد تايلور على أن الحكومة لا تريد كسر أنظمة تشفير الشركات، ويطلب الوزير من شركات التكنولوجيا القيام بما يمكنهم القيام به، بحيث أنه لا يطلب منهم خلق نقاط ضعف في أنظمتهم من شأنها أن تقلل من الأمن لأنه يعلم بوجود حاجة إلى مستويات عالية من الأمن في الاتصالات.
وتشمل أنواع المساعدة التي قد تطلبها أستراليا من مقدمي الخدمة إزالة الحماية الإلكترونية وإخفاء العمليات السرية التي تقوم بها الوكالات الحكومية والمساعدة في الوصول إلى الأجهزة أو الخدمات، وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر الأسترالي، جوردون ستيل جون Jordon Steele-John، إن القانون المقترح يقوض مبدأ التشفير النهائي، وأنه يشكل تجاوزًا من جانب الحكومة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان: “تثبيت البرامج الضارة على أجهزة الناس لقراءة البيانات المشفرة ليس حلًا للقبض على المجرمين لكنه يضعف دفاعات كل جهاز يستقبل الرسائل المشفرة مما يجعله أسهل بالنسبة للمجرمين الذين يريدون سرقة البيانات”.
وتواجه الشركات في حال عدم التزامها بالطلبات غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي، في حين يمكن فرض غرامات على الأفراد تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار أسترالي، مع إمكانية الطعن في الطلبات أمام المحكمة، ويعمل مشروع القانون على توسيع الالتزامات القاضية بمساعدة المحققين من قبل شركات الاتصالات المحلية ليشمل الشركات الأجنبية، بما في ذلك أي مزودي اتصالات يعملون في أستراليا.
ويشمل ذلك عمالقة التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك ومنصات الألعاب المتضمنة خدمات الدردشة، وقالت مجموعة الصناعات الرقمية DIGI، التي تمثل شركات التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر في أستراليا، إن مقدمي الخدمة كانوا يعملون بالفعل مع الشرطة للاستجابة للطلبات في إطار القوانين الحالية وشروط خدمتهم، ودعت مديرة إدارة DIGI إلى حوار بناء مع أستراليا حول تبني قوانين المراقبة التي تحترم الخصوصية وحرية التعبير.