رؤية 2030 في السعودية تركز على دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أكد تقرير اقتصادي حديث على تركيز رؤية 2030 على دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة، نظرًا لمساهمتها في دعم التطور الاقتصادي والنمو.
ويتعلق أحد الأهداف الرئيسية المضمنة في رؤية المملكة 2030 برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة الحالية من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.
وأشار التقرير وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة بلغ 950 ألف في نهاية عام 2017، تصنّف 88% منها باعتبارها ”متناهية الصغر“، أي أن عدد العاملين فيها يتراوح بين 1 إلى 5 أشخاص. وتشير نفس تلك البيانات، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفرت وظائف لنحو مليون سعودي، و3.7 مليون أجنبي بنهاية عام 2017، يشكلون 32% من إجمالي السعوديين و46% من إجمالي الأجانب في سوق العمل. من جملة المليون سعودي العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعمل نحو 33% منهم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع تجارة -التجزئة والجملة، ويعمل 10% في المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع.
كما بين تقرير جدوى للاستثمار أن 41% من العمالة السعودية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقعون في الفئة العمرية 26-35 سنة، ولذلك هم يمثلون النسبة الأعلى من بين جميع الفئات العمرية، حيث يبلغ عددهم 411 ألف عامل. إضافة إلى ذلك، اوضح التقرير أن النسبة المئوية لهذه الفئة العمرية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعلى من نسبتها في سوق العمل ككل، ما يشير إلى أن هذه المنشآت تتمتع بقدرة أكبر على توليد عدد أكبر من الوظائف للشباب السعودي مقارنة بأنواع المخدمين الآخرين.
ولفت التقرير الصادرة من شركة جدوى للاستثمار، إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تشكل حوالي 99% من إجمالي المنشآت، كما أنها تعتبر المصدر الرئيسي للتوظيف، حيث توفر نحو 70% من الوظائف. إضافة إلى ذلك، تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة المساهم الرئيسي في خلق القيمة، وإنتاج بين 50 إلى 60% من القيمة المضافة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويشير التقرير إلى أنه كجزء من السعي لتحقيق هدف رؤية 2030 لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإصلاحات، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، عن أربعة مبادرات رئيسية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وتهدف تلك المبادرات إلى تنظيم وتطوير القطاع الخاص بصفة عامة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وهي تشمل: استرداد المنشآت للرسوم الحكومية، التمويل غير المباشر، رفع رأسمال “كفالة”، وصندوق رأس المال الجريء.
وأشار التقرير إلى ورود ذكر زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي في العديد من برامج تحقيق الرؤية. وفي تحديث نشر مؤخرًا، أورد برنامج التحول الوطني عددًا من المبادرات لتحسين مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص. وعلى وجه الخصوص، يولي برنامج تطوير القطاع المالي اهتمامًا خاصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويضع مجموعة كبيرة من المبادرات، أهمها: رفع حصة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي القروض المصرفية من 2% إلى 5% بحلول عام 2020، زيادة مستوى تمويل الملكية الخاصة ورأس المال الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إيجاد شركات تقنية مالية لتسهيل تمويل وتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتم إدراجها في السوق الموازي (نمو).
كما تطرق تقرير شركة جدوى للاستثمار، إلى العقبات التي تواجه حاليًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لآخر مسح أجرته الهيئة العامة للإحصاء حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2017. وعلى سبيل المثال، تبدو تعرفة الكهرباء أكبر عقبة أمام بدء النشاط التجاري بالنسبة للمنشآت الصغيرة جدًا، مقارنة بالمنشآت متوسطة الحجم، بينما يشكّل توفر العمالة الماهرة أكبر عقبة بالنسبة للمنشآت متوسطة الحجم، مقارنة بالمنشآت الصغيرة جدًا. و. ويقول التقرير، أنه على الرغم من أن 2% فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ترى أن التمويل يشكل عائقًا أمام بدء نشاط تجاري، لكن دراسة أجراها صندوق النقد الدولي وجدت أن أكثر من 50% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تستطيع الحصول على قروض، وأن 30% منها ترى أن صعوبة الحصول على القروض يشكل عقبة رئيسية.
وخلص تقرير جدوى إلى أن الحكومة تسعى من أجل إنشاء قطاعات جديدة تسهم في الاقتصاد المحلي، وذلك في سبيل تحقيق أهدافها لتنويع القاعدة الاقتصادية، مما يتيح فرصًا كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو في الاقتصاد المحلي، في قطاعات كالسياحة والترفيه و التقنية والتمويل. كذلك أشار التقرير، إلى أن الإصلاحات الجديدة والمبادرات العديدة الرامية إلى إيجاد الحلول التمويلية يُتوقع أن ترفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي ومستوى الاستهلاك بسبب الحجم الكبير للسكان في المملكة. إضافة إلى ذلك، وجنبًا إلى جنب مع التغيرات الهيكلية في سوق العمل، يستطيع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة توفير الكثير من الفرص الوظيفية، وخاصة لفئة الشباب.
